اثر شركات التمويل الاصغر على المجتمع
في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها القطاع المالي في العصر الحديث بفعل عوامل تمثلت في التطور التكنولوجي، زيادة حدة المنافسة، وزيادة الأدوات المالية الجديدة وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض، شهد القطاع المالي بعض المشاكل في الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء، أدت إلى التأثير السلبي على الاقتصاد في هذه الدول وبذلك أصبحت قدرة شركات التمويل على إدارة مخاطر عدم السداد أمرا حاسماً لتحقيق ميزة تنافسية.
وتمثل شركات التمويل حلقة إشباع للحاجات المادية لأفراد المجتمع، و تقوم بدور الوسيط الذي يقوم بإيجاد وجمع الأموال اللازمة عن طريق الادخار مقابل نسبة من الأرباح نهاية السنة وليس مقابل فوائد تكون محددة مسبقا ثم تقوم بإستثمار هذه الأموال عن طريق إعادة توجيهها لتمويل المشاريع الاقتصادية من خلال مختلف القروض الائتمانية التمويلية التي تقدمها.
ففي سعي إدارة شركات التمويل إلى تحقيق أكبر ربح ممكن من مزاولة أنشطتها تتعرض إلى خطورة عدم السداد وما هو متعلق بطبيعة القروض الائتمانية ومنها ما هو متعلق بالمقترض، وبعضها متعلق بالظروف البيئية والاقتصادية والسياسية التي تعمل فيها شركات التمويل ومن أجل الحفاظ على سلامتها، ومن هنا تبرز أهمية وجود إدارة لضمان سداد القروض الائتمانية خاصة بكل شركة تمويل والتي تهتم بمراقبة وقياس هذا النوع من المخاطر ووضع القوانين اللازمة واتخاذ التدابير لها، وفي سبيل التقليل من هذا النوع من المخاطر والتحكم فيها من خلال إتباع إجراءات وسياسات سليمة لإدارة مخاطر عدم السداد وذلك للاستعداد للتعامل مع أي مستجدات تحدث مستقبلاً.
مفهوم خصائص القروض الائتمانية:
عبارة عن معايير تعتمد عليها شركات التمويل لمنح القروض وهي الخطوة الاولى قبل اتخاذ قرارات منح القروض من طرف الشركة، وهي أيضا عبارة عن الخدمات المقدمة للعملاء والتي يتم بمقتضاه تزويد الأفراد والمؤسسات والمنظمات في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المقترض بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعةً واحدة أو على أقساط في مدة معينة، وتدعم تلك العملية بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل لشركة التمويل استرداد أموالها في حالة توقف المقترض عن السداد بدون أي خسائر.
يشكل نشاط منح القروض والتسهيلات الائتمانية او ما يعرف اصطلاحا (بالائتمان النقدي) واحدا من اهم اوجه استخدامات مصادر أموال شركات التمويل واكثرها نسبة في اجمالي موجوداتها الحالية، فالعائد المتولد عنها يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات لأي شركة تمويل مهما تعددت وتنوعت مصادر ايرادات العمليات الأخرى كما أن تنامي وتيرة العوائد المتحققة من مزاولة نشاط منح القروض والتسهيلات الائتمانية بشكل يبعث الاطمئنان للمستثمرين والمالكين والمساهمين على حد سواء، ودليلا على كفاءة تشغيل موارد شركة التمويل، وضمانتها القوية في حصول المساهمين على عوائد مالية سنوية مجزية.
أهمية القروض الائتمانية:
يمكن النظر إلى أهمية القروض الائتمانية من منظورين :
الأول: وفقاً لوجهة نظر شركة التمويل، الثاني دور القرض الائتماني في النشاط الاقتصادي فمن وجهة نظر شركة التمويل فإن عمليات منح القرض الائتماني تعتبر المورد الأساسي الذي تعتمد عليه شركة التمويل للحصول على ايراداتها، إذ تمثل الجانب الأكبر من الاستخدام لذلك تهتم شركات التمويل بالقروض الائتمانية وتعطيها عنايةً خاصة. ويضاف إلى ذلك أن ارتفاع نسبة القرض الائتماني الممنوح في ميزانيات شركات التمويل يشير دائماً إلى اهمية الفوائد والعمولات والتي تعتبر كمصدر للإيرادات كما تمكن من دفع الفائدة المستحقة للمودعين في تلك الشركات، مع إمكانية احتفاظ شركة التمويل بقدر من السيولة لمواجهة احتياجات السحب من العملاء.
الثاني: فإن للقروض الائتمانية دور بالغ الأهمية داخل الاقتصاد الوطني الاردني، فهو نشاط اقتصادي في غاية الأهمية وله تأثير متشابك ومتعدد الأبعاد للاقتصاد المحلي وعليه يتوقف نمو الاقتصاد وارتفاعه وهو المتتبع لحركة النمو الاقتصادي في مختلف الدول.
لم تنشا الحاجة الى خصائص القروض الائتمانية من فراغ، بل جاءت نتيجة لعدم وجود توافق زمني بين تيارات الايرادات داخل الاقتصاد وتيارات الإنفاق فيه، وقد أدى هذا الوضع المستمر والمتغير مع طبيعة حركة الاقتصاد المستمرة والدائمة إلى وجود وحدات اقتصادية لديها فائض وأخرى لديها فائض وعجز في ذات الوقت، وبشكل عام فان اهمية القروض الائتمانية تتفاعل مع مرحلة النمو والتطور الاقتصادية الى حد بعيد حيث أن الطلب على القروض الائتمانية تحدده حاجة القطاعات الاقتصادية الى التمويل اللازم، وهذا يعني أن هذا الطلب هو طلب مشتق من حاجة القطاعات الى التمويل، ولهذا فكلما زادت عملية التنمية واتسعت النشاطات الاقتصادية كلما زادت الحاجة إلى التمويل عن طريق القروض الائتمانية.
أنواع القروض الائتمانية حسب الغرض منها:
القروض التجارية والصناعية والزراعية: وتتمثل هذه القروض الموجهة لتمويل الأنشطة الإنتاجية المختلفة سواء كانت تجارية أم صناعية أم زراعية.
القروض الشخصية أو قروض المستهلك: وتتمثل هذه القروض التي يطلبها المستهلكين لتمويل احتياجاتهم الشخصية كشراء السلع بمختلف أنواعها مثل السيارات، ومعظم هذه القروض يتم سداد أقساطها في شكل دفعات شهرية، ويعتبر البعض بطاقات الائتمان المصرفي قروض مستهلك لكنها غير مباشرة.
القروض العقارية: ويقصد بهذه القروض استخدامها في تمويل إنشاء المباني الجديدة، أو شراء عقارات قائمة، وعادة ما يمتد تاريخ استحقاقها لأجل طويل.
حسب المدة الزمنية:
تصنيف القروض الائتمانية حسب المدة الزمنية:
أولاً: القروض قصيرة الأجل: تبلغ مدتها الزمنية عادةً أقل من سنة، وتستخدم فـي تمويـل النشـاط التجاري للأفراد او الشركات وتتميز هذه القروض بخاصية التصفية الذاتية وتمنح هذه القروض غالبا من مدخرات ودائع العملاء، ونظرا لقصر أجل استحقاقه فإن أسعار الفائدة تتسـم عـادةً بالانخفاض، وتنقسم القروض قصيرة الأجل إلى ما يلي :
قروض الإعارة: وهي عبارة عن عقد يعطي بموجبه أحد المتعاقدين للآخر مبلغ لمدة زمنية معينة، مع إلزام هذا الأخير على إرجاع المبلغ المقترض بنفس الكمية أو العينة بدون فوائد.
الحساب الجاري: هو عبارة عن اتفاق بموجبه يتفق شخصان على الأخذ في الحسبان كـل العمليات المتداخلة فيما بينها كبرهان كتابي، وذلك بفتح قرض للعمليات ذات قيمة محددة.
ثانياً: القروض المتوسطة الأجل: هي التي تمد آجالها إلى خمسة سنوات وتوجه إلى تمويل بعض العمليات الرأسمالية التي تقوم بها المشروعات الصناعية.
ثالثاً: القروض طويلة الأجل: وهي التي تزيد مدتها عن خمسة سنوات فإنها تمنح بغرض تمويـل مشروعات الإسكان والمشروعات العقارية واصلاح الأراضي وبناء المصانع وشراء الآلات وقد تشارك شركة التمويل في منح القروض متوسطة الأجل مع عدد من الشركات الأخرى فيمـا بينها وهي تعرف بقرض المشاركة ويساهم كل منها في قيمة القرض بمبلغ معين وذلك لتـوفير الائتمان المطلوب والذي قد يستحيل عملياً الحصول عليه من شركة تمويل واحدة فقط نظرا لضخامة قيمة هذه القروض وكذلك لتوزيع لخطورة عدم السداد على عدد كبير من الشركات وخاصـة أن المقترض عميل واحد٠
مسؤولية شركات التمويل في حل مشاكل العملاء:
هنالك العديد من المشاكل الذي قد يقع بها العملاء والتي تستوجب المزيد من الاهتمام قبل حدوثها:
1. متابعة القرض الائتماني في مرحلة متأخرة عوضاً عن متابعته من بداية منحة يؤدي إلى دخول القرض الائتماني في خطورة التعثر او عدم السداد دون معرفة اسباب ذلك في الوقت المناسب، فالمعرفة المبكرة مع توفر الخبرة والمتابعة والدراسة والتحليل تمكن من تحديد السبب الحقيقي في حدوث ذلك.
2. عدم التمكن من تحديد الكفاءة المالية للعملاء سواءاً الامور المتعلقة في جانب الأصول او إلتزامات او القدرة على السداد والسيولة او الربحية بمستوى مقبول.
3. امكانية وضع خطط ناجحة لحل مشاكل فجائية يواجهها العملاء سواءاً عن طريق إعادة التنظيم أو إعادة التأهيل او زيادة حجم القروض الائتمانية او تقديم المزيد من النصح والإرشاد او عن طريق تصفية بعض الأصول وذلك حسب الحاجة وما يتوفر من معلومات.
4. اعادة هيكلة القروض الائتمانية والوفرة في الوقت من أجل سداد الدين أو جدولته على مدة أطول أو تأجيل سداد الفوائد أو إعطاء تمويل جديد أو تحويل الدين إلى مساهمة أو بيع بعض الأصول الرئيسية واغلاق الأنشطة غير المريحة.
5. توفير امكانية النصح والإرشاد فيما يخص التوسع أو تحسين الجودة او سياسة التسعير او الإنتاج او تخفيض المصاريف التشغيلية او الادارية او الانتاجية.
6. المساهمة في وضع نظام محاسبي متكامل من تنظيم دفتر اليومية والترحيل الى دفتر الأستاذ وتسوية الحسابات واعداد القوائم المالية.
7. المساهمة في تقديم أفضل ما يمكن لتحسين مستوى سيولة العملاء وتخفيض نسبة المديونية ويتم ذلك من خلال المحافظة على الأصول ذات الكفاءة الإنتاجية العالية المتمثلة في ارتفاع نسبة الايرادات على الأصول.
